نشرة آمالنا

 
 
مرافق آمال
 

دعوة الحكومة لسن التشريعات والقوانين

انطلاقاً من دورها كمنظمة وطنية رائدة في مجال الإعاقة، تقوم آمال بدعوة الحكومة إلى سن التشريعات ذات العلاقة بالإعاقة.
وبناء عليه ساهمت ”آمال“ في حث وتحفيز السلطات على سن القوانين والتشريعات التي تعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صدر حتى الآن منها:
المرسوم التشريعي رقم 36 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 21/7/ 2003 :
وينص هذا المرسوم على إعفاء السيارات السياحية التي يستوردها الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الضرائب والرسوم باستثناء جزء من الرسوم الجمركية (25% من قيمة السيارة).
القانون رقم 34 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 18/7/2004:
ينص هذا القانون على:
1.  تشكيل مجلس مركزي للإعاقة يتولى رسم السياسة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، واقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الإعاقة، يرأسه السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ويضم في عضويته:        
      -  معاونو وزراء: الشؤون الاجتماعية والعمل ـ الصحة ـ التربية ـ الإدارة المحلية والبيئة ـ التعليم العالي ـ الثقافة ـ الأوقاف.
      -  رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.
      -  ثلاثة ممثلين عن الجمعيات الأهلية.   
      -  ثلاثة خبراء.     
      -  ثلاثة من الأشخاص ذوي الإعاقة.   
      -  ممثل عن الاتحاد الرياضي العام.
      -  مدير الخدمات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.   
2.  تشكيل مجالس فرعية للإعاقة في المحافظات.
3.  تقديم الخدمات الصحية بشكل مجاني للأشخاص ذوي الإعاقة، وإحداث سجل عام للإعاقة في وزارة الصحة.
4.  منح الأشخاص ذوي الإعاقة عدداُ من الامتيازات والإعفاءات مثل تقديم الخدمات الصحية مجاناً، وتوفير التعليم لهم ومنحهم مقاعد في بعض الكليات، ومنحهم أولوية في الحصول على قروض البطالة، وإعفاء مشاريعهم المؤسسة بموجب هذه القروض من الضرائب، وتشجيع القطاع الخاص على تشغيل أشخاص من ذوي الإعاقة، وإعفاء الأجهزة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية، وتخصيص أراضٍ من أملاك الدولة مجاناً لإحداث معاهد للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم إعانات للأسر الفقيرة التي ترعى أشخاصاَ من ذوي الإعاقة، وتقديم حسم للأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم في كافة وسائل النقل.
5. القيام ببرامج توعية في مجال الإعاقة، والتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
6.إحداث معاهد لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
اللائحة الداخلية للمعاهد الخاصة بالرعاية الاجتماعية:
 الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عام 2007، تضمنت شروط الحصول على ترخيص لإقامة المعاهد الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة لشروط القبول في هذه المعاهد، ومكونات ومهام الكادر الإداري والتعليمي والتربوي في المعاهد المذكورة والمؤهلات الواجب توفرها فيهم.
الخطة الوطنية لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة:
بهدف، تجميع الجهود وخلق توجه وطني موحد ومبرمج تدعمه تشريعات خاصة، بادرت المنظمة السورية للمعوقين "آمال" بإعداد مقترح لخطة وطنية لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم اعداد مشروع الخطة وإقراره من قبل مجلس أمناء آمال في منتصف عام 2007 .
وبمناسبة يوم المعوق العالمي في 3 كانون الأول 2007، وبدعوة من المجلس المركزي لشؤون المعوقين، وبرعاية وحضور السيدة أسماء الأسد، عقيلة السيد رئيس الجمهورية، والدكتورة ديالا الحج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية  والعمل رئيسة المجلس، عقدت في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق ندوة لمناقشة مقترح الخطة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم المعوق العالمي.
وحضر الجلسة ممثلو المؤسسات الحكومية المعنية بالإعاقة، وممثلون عن عدد من الجمعيات الأهلية التي تعنى بالإعاقة من المحافظات جميعها، وعدد من الاشخاص ذوي الإعاقة، وناقش المشاركون بنود الخطة من خلال ست ورشات عمل متخصصة.
وشاركت السيدة أسماء الأسد في أعمال الندوة، وتحاورت مع المشاركين مؤكدة ان النقاشات اليوم يجب ان تركز على الانطلاق من ذاتنا وايجاد طرق لتغيير المفهوم السائد عن الاعاقة، ووضع مقاييس ومعايير لمعرفة مدى هذا التغيير،لأن الشخاص ذوي الإعاقة لهم حقوق وعليهم واجبات كأي فرد منا لديه تحديات وطموحات، وإن مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة ليست محصورة بهم، إنما هي مطالب عامة تحقق الفائدة للجميع. كما أكدت ضرورة ايجاد وتهيئة البنية التحتية اللازمة والمطلوبة لدمج الاشخاص المعوقين بدلاً من تحميلهم أعباء اضافية.
وقد كان للمشاركة الواسعة للفعاليات المجتمعية والحكومية بالغ الأثر في تقييمها ونقدها وتقديم المقترحات البناءة.
بعد ذلك  تم تقديم مشروع الخطة المعدل إلى المجلس المركزي للمعوقين، ثم قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برفع مشروع الخطة إلى رئاسة مجلس الوزراء، وفي 19/8/2008 تم تبني مشروع الخطة والمصادقة عليه من قبل رئاسة مجلس الوزراء ليصبح خطة وطنية.